The Road to the SDGs

الطريق إلى أهداف التنمية المستدامة التقدّم والإنجازات سيتبادر إلى ذهن القارئ، ولا سيما القارئ غير المتخصص، وهو يقرأ المبادرات، الكثير من الأسئلة: لماذا أطلق البنك نموذج عمل جديداً؟ وما مكاسب البلدان الأعضاء من التحوّل إلى نموذج العمل الجديد؟ وما الذي سيحدث لو لم نتغير؟ وما مدى ارتباط قضايا التنمية الملحّة بنموذج العمل الجديد للبنك، مثل قضايا التغيّر المناخي، والمديونية الخارجية، واللاجئين، والحمائية، والفقر، والبطالة، والابتكار، إلخ.؟ لذلك ارتأيت أن أستعرض هذه القضايا في شكل أسئلة وأجوبة لتكون أكثر متعة للقارئ وتساعده على استيعاب المبادرات استيعاباً أفضل. ، دخل البنك الإسلاميّ للتنمية مرحلة 2016 السؤال: في أكتوبر ،2017 جديدة بتولي الرئيس الجديد مهامه التنفيذية. وفي يناير يوم، أُعلِن عن البرنامج الخماسيّ للرئيس 100 أي بعد مرور ونموذج العمل الجديد للبنك. ما أبرز ملامح البرنامج ونموذج العمل الجديد؟ وما أسباب وضعهما والنتائج المتوقعة منهما؟ ، قمت بقراءة معمّقة 2016 عندما تسلمت رئاسة البنك سنة الجواب: للمشهد الاقتصادي في السياق الإقليمي والعالمي وفي ضوء المؤشرات الاقتصادية المستقبلية، وذلك من أجل تحديد نموذج العمل المناسب لأن يستخدمه البنك في مساعدة البلدان الأعضاء على بناء اقتصادات قوية ومتنوعة ومستدامة وقادرة على إيجاد فرص العمل، وعلى استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وعلى الوفاء بالتزاماتها المتمثلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس (بشأن التغير المناخي) واتفاقية تأسيس البنك. وحتى أصوّر هذا المشهد للقارئ، لننظر إلى الخريطة الاقتصادية والاجتماعية للبلدان السبعة والخمسين الأعضاء في البنك. سنجد هذه البلدان موزّعةً على أربع قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. بعض هذه البلدان- وهي الغالبية العظمى- بلدان نامية، وبعضها الآخر أقل نموّاً. وتعتمد اقتصاداتها جميعاً على تصدير المواد الخام، ومعها فرص العمل، إلى البلدان الصناعية. غير أنّ أسعار المواد الخام تتأثر بعوامل عالمية خارجة عن سيطرة البلدان المصدّرة، وهو ما يؤدي إلى تأثر تنفيذ خطط تنميتها الوطنية، وأحياناً إلى تعطّله عند الانخفاض الشديد لأسعار الصادرات. وفي هذه البلدان، يضطلع القطاع الحكومي بدور أساسيّ ومحوريّ في إدارة الاقتصاد والسيطرة عليه؛ أمّا القطاع الخاص، فهو صغير الحجم محدود الأهمية؛ وأمّا القطاع الثالث غير الربحيّ، فدوره متواضع جدّاً، بل يكاد يكون منعدماً في بعض الأحيان. هذه الحالة أدت إلى ارتفاع معدّلات البطالة، وزيادة المديونيات، وتعاظم نقص التمويل، واستمرار العجز في موازين المدفوعات. هكذا، يقدّر عدد الداخلين إلى سوق العمل في البلدان السبعة ملايين شاب وشابة يبحثون عن عمل كلّ سنة. 10 والخمسين بنحو مليون شخص. والحقّ 90 ، سيبلغ هذا الرقم 2030 وبحلول سنة أنّ الإخفاق في توفير فرص عمل تترتب عليه تبعات اقتصادية واجتماعية وأمنية. ثمّ إنّ البلدان الأعضاء تحتاج كلّ سنة إلى نحو تريليون دولار أمريكيّ لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في حين أنّ التمويلات الإنمائية الإجمالية التي تقدمها البنوك الإنمائية مليار 170 و 160 الدولية، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، تتراوح بين دولار أمريكي فقط في السنة. فهناك حاجة للقفز من المليارات إلى التريليونات. هذه الصعوبات آخذة في التفاقم نتيجة التكاثر المطّرد مليار نسمة سنة 1.7 للسكان، الذين يُتوقع أن يرتفع عددهم من . أضف إلى ذلك ما يشهده 2030 مليار نسمة سنة 2.2 إلى 2015 العالم من تغيرات سريعة ومتلاحقة: فجميع الدلائل تشير إلى ظهور نظام عالمي جديد يتسم باللامركزية الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وبتسارع النزعة الحمائية، وهو نظام ناجم عن تطور تكنولوجي غير مسبوق تمثّل في التطبيقات المتنوعة للثورة الصناعية الرابعة وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على أساليب إدارة البلدان والمؤسسات العامة والخاصة، وعلى أنماط التمويل والإنتاج والاستهلاك والاستثمار. وقد اتضحت ملامح هذا النظام .19- بكل جلاء خلال جائحة كوفيد لقد كان الحديث عن هذه التطورات فيما مضى يدخل في باب الرجم بالغيب والخيال العلميّ، لكن هذا الخيال العلميّ صار الآن واقعاً معيشاً باختراع الإنسان الآلي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والطائرات من دون طيار وسلسلة الكتل. وكل هذه التطورات التكنولوجية والرقمية لها تأثير على بقاء الصناعات التي تتمتع فيها بلداننا الأعضاء بمزايا نسبية، وعلى قدرتها على المنافسة، لأنّ الذي يحرك النمو والمنافسة هو الابتكار. إلى المشهد 19- وإذا أضفنا التداعيات غير المسبوقة لجائحة كوفيد الاقتصادي العالمي الذي تحدثت عنه، يتبيّنْ لنا مدى أهمية بناء اقتصادات قادرة على الصمود في مواجهة الأحداث غير المتوقعة، وفي مقدمتها تداعيات التغيّرات المناخية (التي أنشأنا لها- ، باسم "إدارة 2018 بالمناسبة- إدارة متخصصة في البنك، خلال سنة القدرة على الصمود والتنمية الاجتماعية"). إنّ مواجهة هذه التغيرات لا تكون بالطرائق التقليدية، بل بالتفكير "خارج الصندوق". فالبنك يحتاج إلى برنامج ونموذج عمل جديدين يستوعبان هذه التغيّرات حتى يتمكّن من مساعدة البلدان الأعضاء على بناء اقتصادات مستدامة تتسق مع النظام العالمي الجديد. ومن ثم، فالبرنامج الخماسيّ للرئيس هو خطة عمل تتضمن مبادرات وبرامج ترمي إلى مساعدة البلدان الأعضاء على بناء وتطوير اقتصادات مستدامة قادرة على الصمود، وإلى مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المتمثلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس واتفاقية تأسيس البنك والخطة العالمية للتنمية. ولتنفيذ هذا البرنامج، صُمّم نموذج عمل جديد للبنك باسم "تسخير ."10/5/1 : الأسواق لخدمة التنمية [ 3 ]