The Road to the SDGs

ّ سياسة التعامل مع المجتمع المدني سياسة البنك الإسلامي للتنمية المتعلقة بالتعامل مع المجتمع المدنيّ سياسةٌ تمكّن البنكَ من تذليل معوقات الاستدامة، وذلك بتنسيق جهود جميع الجهات الفاعلة في المجال الإنمائيّ. تقوم هذه السياسة على كيفية إدماج منظمات المجتمع المدني والتعامل معها بصفتها شريكة، وبناء القدرات وتنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى التأييد القطري، والابتكار، والشراكة، والانتقائية، والتضامن والشمول الهدف W تواجه البلدان الأعضاء مشكلات معقدة ومتنوعة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. W للبنك تاريخ حافل في التعامل مع منظمات المجتمع المدني، التي تتمتع بميزة نسبية في إمداد السكان بمجموعة من الخدمات سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، في الأماكن التي تنفّذ فيها البرامج والمشاريع التي يمولها البنك الإسلامي التنمية. ويتعاون البنك أيضاً مع المنظمات غير الحكومية الإنمائية الدولية والمحلية التي تتصدّر تقديم الخدمات الإنسانية، وبناء القدرة على الصمود، والتنمية الاجتماعية. W يرى البنك أن لمنظمات المجتمع المدني دورا حاسما في مساعدة البلدان الأعضاء على التصدي لأكثر القضايا إلحاحاً. وفي هذا السياق، وضع البنك "سياسة التعامل مع المجتمع المدني". W تأخذ هذه السياسةُ في الحسبان الهيكلَ التنظيميّ اللاّمركزيّ للبنك وأولوياته الإستراتيجيةَ، وتستفيد من الخبرات والممارسات الفضلى والدروس التي استخلصها البنك والمؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف في قطاعات تشمل التعليم والصحة والزراعة والتخفيف من وطأة الفقر والتمكين الاقتصادي وتمكين المرأة وتطوير قدرات الشباب. وتعترف هذه السياسة بمختلف أنواع منظمات المجتمع المدني، وتقرّ بمختلف احتياجات ومسارات ومراحل التنمية في بلدان ) وفي أوساط 57( "البنك" السبعة والخمسين الجاليات الإسلامية في البلدان غير الأعضاء. W ترمي هذه السياسة، التي تسترشد بالاستراتيجية العشرية للبنك والبرنامج الخماسي للرئيس، وأهداف التنمية المستدامة إلى ما يلي: - تحديد التوجه الاستراتيجي للبنك من أجل التعامل المطرد مع منظمات المجتمع المدني. - استحداث إطار للحوار والتشاور والشراكة مع منظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات. - تحسين المساعدة المباشرة للسكان المحليين في البلدان الأعضاء وللجاليات الإسلامية في البلدان غير الأعضاء عن طريق منظمات المجتمع المدني. الطريقة W تتمثل الركائز الأربع لهذه السياسة فيما يلي: - الإدماج - التعامل مع منظمات المجتمع المدني بصفتها شريكة بناء القدرات - - تنويع مصادر التمويل. W ستوجه المبادئ التوجيهية الخمسة التالية تعامل البنك العام مع منظمات المجتمع المدني: سيعمل البنك مع منظمات التأييد القطريّ: - المجتمع المدني التي تحظى بقبول حكومات البلدان الأعضاء. ستعزز هذه السياسة وتدعم برامج الابتكار: - ومشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية [ 110 ]