The Road to the SDGs

النامية، نموذجاً يعالج الأسباب الأساسية التي أدت إلى تخبّط البلدان النامية في المديونيات الضخمة، لا نموذجاً يعالج الأعراض بمسكّنات مؤقتة، نموذجاً يوفر مكاسب التنمية لجميع البلدان المتقدمة والنامية. وهذا النموذج هو الذي قدمه البنك الإسلامي للتنمية " الذي شرحته آنفاً 1/5/10 بعنوان "تسخير الأسواق لخدمة التنمية وشرع البنك في تطبيقه. إنّ السبب الرئيس لتراكم المديونيات الخارجية على البلدان النامية هو الاقتراض. حقّاً إن الاقتراض مطلوب لتمويل التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للأعداد الكبيرة التي تدخل سوق العمل كل سنة، ولكن المشكلة في أساليب الاقتراض التي لا تضمن الشفافية وتوجيه التمويل نحو مشاريع مدروسة بعناية وقادرة على إدرار دخل يمكّن البلد من سداد أقساط الديون والفوائد، إضافة إلى الدور المتواضع للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي في التنمية. وفي مقابل ذلك، فإن نموذج العمل الجديد للبنك يقدم حلولاً شاملة ومشاريع مدروسة، ويركّز على القطاعات والصناعات التي تتمتع فيها البلدان بمزايا تنافسية، ويضمن الشفافية بفضل منصة قُطرية تعمل بتكنولوجيا سلسلة الكتل تعرض فيها المشاريع بكل تفاصيلها، ومنها الاعتمادات والمصروفات والمناقصات، ويوجّه تصميم المشاريع وتنفيذها باستخدام أساليب سلاسل القيم، التي تضمن حلولاً شاملة للصناعات وليس حلولاً مجزّأة. وهناك أساليب متنوعة لتنفيذ المشاريع، تضمن عدم تعثّرها وطول مدّتها. أزمة الديون الخارجية أزمة هيكلية ناتجة إلى حدّ بعيد عن اعتماد البلدان النامية على تصدير المواد الخام إلى البلدان الصناعية، وتأثّر أسعار هذه المواد بعوامل خارجية، وتقلّب أسعار الصرف العالمية، وتفاقم النزعة الحمائية في الآونة الأخيرة الذي أدى إلى وضع العولمة أمام مسارين. كل هذه العوامل تؤثر على حصيلة النقد الأجنبي في البلدان النامية والفقيرة وتضعف قدرتها على دفع أقساط وفوائد ديونها الخارجية، مما يضطرّها إلى الاستدانة أكثر وأكثر. وتزداد الحالة تفاقماً من جرّاء سوء الأداء وعدم الشفافية. ومنذ عهد قريب، زاد التوجه نحو مبادلة الديون الخارجية بملكية أصول القطاع العامّ للوفاء بالديون الخارجية، على أمل أن تخفض هذه المبادرة حجم الدّين الخارجيّ، ومن ثمّ بتملك الدائنين الأصول مقابل شطب الديون كلياً أو جزئياً. [ 14 ]