The Road to the SDGs

سياسة الضمانات البيئية والاجتماعية أطلق "البنك الإسلاميّ للتنمية" سياسة موجّهة من أجل التصدي للأضرار البيئية والاجتماعية التي قد تتسبب فيها المشاريع والبرامج الإنمائية التي يموّلها. انضمّ "البنك الإسلاميّ للتنمية" إلى البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف الكبرى في تنفيذ سياسات الضمانات البيئية والاجتماعية الهدف W تؤدّي الضمانات البيئية والاجتماعية دوراً مهمّاً في مساعدة البلدان على تدبير مواردها البشرية وأصولها المادية. وهي تمكّن أيضاً من مواجهة مخاطر الإضرار بسمعة البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف. W كان "البنك"- إلى عهد قريب- يعتمد على قوانين ولوائح البلدان الأعضاء في التخفيف من أضرار مشاريعه، أو يوافق على تطبيق سياسات الضمانات البيئية والاجتماعية الخاصة بالشركاء الإنمائيين المشاركين في التمويل. W قرّر "البنك" إنفاذ سياسة تشغيلية رسمية وإطار مهيكَل من أجل تطبيق الضمانات في مشاريعه بانتظام، وذلك على غرار غيره من البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف التي تملك جميعُها سياسات تشغيلية رسمية لتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية واتخاذ تدابير التخفيف منها عند الضرورة. W تشير عدّة عوامل إلى الحاجة إلى مثل هذا الإطار المهيكَل للضمانات البيئية والاجتماعية الفضلى. وهذه العوامل هي: - تزايُد تدخّلات "البنك" حجماً وتعقيداً. - ضرورة تمويل الاستثمارات التي تسدّ النقص في التمويل اللاّزم لتحقيق "أهداف التنمية المستدامة". - الشروط البيئية والاجتماعية والحوكمية التي تشترطها الوكالات الدولية للتصنيف الائتمانيّ. W أعدّ "البنك" سياسته الأولى المتعلقة بالضمانات البيئية والاجتماعية، التي تمكّنه مما يلي: جلب المنافع إلى بلدانه الأعضاء باتخاذ الإجراءات - اللاّزمة للنفاذ إلى موارد المنح العالمية المخصّصة لحماية البيئة. - تجسيد الممارسات الدولية الفضلى. - الحدّ من مخاطر الإضرار بسمعة الجهات الراعية والمموّلة للمشاريع. - القدرة على التحليل المنهجيّ للبيانات المتاحة، وتحديد الخيارات، والتعامل بنشاط مع الأطراف المعنيّة، ووضع آليات رصد فعالة، وضمان جودة عالية للمشاريع عند البدء. الطريقة W تجسّد "سياسة الضمانات البيئية والاجتماعية" مبدأ التناسب، وتتبع طريقةً مرنةً ولكنها تقوم على المخاطر، طريقةً تمكّن من الاستخدام الانتقائيّ للأنظمة القُطْرية وسياسات الشركاء الإنمائيين دعماً لتحقيق الهدف العامّ المتمثل في تعزيز الاستدامة والفعالية الإنمائية. W تقوم سياسة الضمانات البيئية والاجتماعية المقترحة على الركائز التالية: - الشمول، وذلك بالإفصاح عن المعلومات والتشاور مع الأطراف المعنيّة وإشراكها في عملية اتخاذ القرار العامّة. - التنمية القادرة على الصمود، وذلك بإدماج القدرة على الصمود من أجل تدارك الضعف [ 172 ]