The Road to the SDGs

الطريقة W يتمثل الهدف العام من هذا التقرير في تقييم الاتجاهات العالمية المحدِثة لتغييرات جذرية واقتراح مناهج جديدة استشرافية تمكّن من إرساء قطاع ماليّ أكثر عدلاً واستقراراً واستدامة بالوسائل التالية: - استحداث أدوات ووسائل استراتيجية جيّدة، وإطار مؤسسيّ وتنظيميّ ملائم من أجل تحقيق حصائل اجتماعية مثلى. - تسريع اعتماد قطاع المالية للتكنولوجيا وتوسيع نطاقها من أجل تحسين كفاءة القطاع، وتجربة العملاء، والشمول، والإنصاف. W تتمثل أهداف إطار "البنك" البرنامجيّ الجديد فيما يلي: - تصميم إطار ماليّ مُواتٍ للمؤسسات المالية الإسلامية والأخلاقية يمكّن من التصدي على نحو أفضل للاحتياجات والتهديدات الحديثة، وإعادة تحديد دور التمويل في مجال التنمية بإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات والفئات الاقتصادية التي تتمتع بإمكانات كبيرة لإنشاء قيمة مستدامة. - إرساء اتجاهات وممارسات تحويلية تغيّر طريقة عمل السياسات الحكومية المتعلقة بالمالية، وتوسّع نطاق أدوات السياسات لتطوير قطاع ماليّ يركّز على الإنتاجية القادرة على مساعدة البلدان الأعضاء على تحقيق تطلعاتها الإنمائية. - تحقيق التعميق الماليّ، وتعزيز المساواة والمؤسسات المالية المراعية للبيئة، التي تركز على التنمية وتتسم بالكفاءة والقدرة على الصمود والاستعداد لدمج تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة لحلّ مشكلات البلدان الأعضاء. التأثيرات المحتملة W إذ كان على "البنك" أن يساهم في تحقيق الاستفادة من إمكانات التمويل، وتنفيذ "الثورة الصناعية الرابعة"، وسدّ النقص في التمويل في القطاعات الاقتصادية الرئيسة في البلدان الأعضاء في البنك، فيجب توجيه السياسة الاقتصادية نحو تحقيق نموّ اقتصادي أكثر مراعاة للبيئة وأكثر إنصافاً. W يجب على أجهزة السياسات الحكومية- ومنها الضرائب، والإنفاق، واللوائح التنظيمية (ولا سيما المتعلقة بالبيئة المؤسسية والتنظيمية والمالية، والسياسة النقدية، والسياسة الاجتماعية)- تحسين النتائج الاجتماعية والبيئية. W يدعو "البنك" البلدان الأعضاء فيه وفي منظمة التعاون الإسلامي إلى المساعدة على وضع سياسات مالية ونقدية مبتكرة تساعد على تحسين الاتساق مع الأهداف الاقتصادية المتمثلة في تحقيق الرفاهية. وستستند السياسات المقترحة إلى الأهداف الشاملة المشتركة المتمثلة في الازدهار، والاستقرار، والإنصاف، وستكون مصمّمة على وفق ظروف البلدان المشاركة وتطلعاتها. W سيكون دليل السياسات الاقتصادية المتعلقة بالرفاهية منطلقاً لمساعدة البلدان على المزيد من التكيّف والتعزيز لإثراء السياسات الوطنية. W سيدعو البنك أيضاً البلدان الأعضاء إلى العمل معاً على تجريب التوصيات المتعلقة بالسياسات من أجل تقديم أدلة يمكن أن تؤيد تعميم مثل هذه السياسات على نطاق أوسع. W يدعو الإطار الجديد إلى استخدام استراتيجي أكبر للأموال العامة عن طريق أدوات مالية مبتكرة (مثل العملات المشفّرة، والتمويل الجماهيري) وآليات (منها التمويل المختلط، وإزالة المخاطر). W يقسّم الإطار الجديد البلدانَ، من حيث التوجه الاستراتيجي للنظام المالي، إلى ثلاث فئات هي: الجاهزية العالية، والجاهزية المتوسطة، والجاهزية المنخفضة. ويقترح ما يلي: - أن تركّز البلدان من فئة الجاهزية العالية على الرقمنة، والتحوّل إلى التمويل المستدام، ووضع مبادئ توجيهية كي تتبّعها البلدان الأخرى. - أن تركّز البلدان من فئة الجاهزية المتوسطة على الشمول المالي، والاستفادة من الموارد الحالية، لتحسين التنويع الاقتصادي، وتكوين رأس المال البشري اللازم. - أن تركّز البلدان من فئة الجاهزية المنخفضة على تحسين الحوكمة، وغرس الثقة في النظام عن طريق التعليم والإصلاحات. W هناك احتمال آخر نظر فيه التقرير، ألا وهو إمكان إنشاء منظمة تجارية إسلامية يمكنها أن تقوم بما يلي: - النهوض بتوزيع المخاطر توزيعاً أكثر إنصافاً ورقابة في الاقتصاد. - الاستفادة من الذكاء الاجتماعي، والتكنولوجيا الجديدة المتعلقة بسلسلة الكتل من أجل رفع بعض الحواجز التي تعوق الخدمات المصرفية التشاركية. - استخدام أدوات منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة من أجل الحدّ كثيراً من عدم الاتساق في المعلومات ومن تكاليف المعاملات غير القائمة على الديون. الاستثمار W رفع البنك نسبة مخصّصِه لنموذج العمل % من المبلغ السنويّ لتمويل 40 الجديد إلى برنامج العمل، وسيعمل على رفع هذه .%80 النسبة تدريجياً إلى الاتجاهات القوية في قطاع المالية ستدفع احتياجاتُ "أهداف التنمية المستدامة" إلى التمويل، والطوارئُ ، وتزايدُ المناخية القطاعَ الماليّ الفوارق إلى إعادة النظر في آلياته المتعلقة بتحديد الأولويات وتخصيص الموارد [ 221 ] الطريق إلى أهداف التنمية المستدامة التقدّم والإنجازات