The Road to the SDGs

الطريق إلى أهداف التنمية المستدامة التقدّم والإنجازات % من الاعتمادات خلال السنوات الخمس المقبلة 35 ُ تخصيص لتمويل مشاريع غير مضرّة بالبيئة. وقد بلغ إجمالي تمويلات مجموعة مليار دولار 3.4 لقطاع الطاقة المتجددة نحو ‏ البنك الإسلامي للتنمية أمريكيّ. إقامةُ شراكة مع جهات دولية، منها منظمة الطاقة المستدامة للجميع التي وقع البنك معها اتفاقية شراكة من أجل إطلاق "مركز الطاقة المستدامة للجميع" في الشرق الأوسط. استضافةُ منصة للبلدان الأعضاء معنيّة بتسريع تحقيق أهداف في مجال الطاقة. وقد كان إطلاق هذه المنصة ‏ التنمية المستدامة . وهي منصة 2018 خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك في مايو تشكّل إطاراً لتعبئةِ الشراكات وزيادةِ الوعي حتى يمكن تحقيق من أهداف التنمية المستدامة. 7 الهدف التعاونُ مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا على إصدار تقريرِ متابَعةٍ يرصد مدى تقدّم بلدان المنطقة العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة. وقد صدر التقرير على هامش المؤتمر الدولي للتغيّرات المناخية ، وهو أداة مهمة لمساعدة 2019 الذي عقد بمدريد في ديسمبر البلدان العربية على تعزيز السياسات الرامية إلى تحسين أمن الطاقة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيّرات المناخية. المساهمةُ في تنظيم ورش عمل وندوات في مجال الطاقة المتجددة. الانضمامُ في الآونة الأخيرة إلى عضوية "شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين"، وهي منظمة ترمي إلى تبادل المعارف في قطاع الطاقة المتجددة وإلى وضع السياسات ذات الصلة. وتضم هذه المنظمة عدة جهات ومؤسسات دولية ومؤسسات أكاديمية ومؤسسات من القطاع الخاص. تمويلُ المشاريع المشتركة وفقاً لنهج الشراكات بين القطاعين العامّ والخاصّ في مجال الطاقة المتجددة، وذلك لتحفيز القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال. تشجيعُ البلدان الأعضاء على زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. صحيح أن التحدّيات كبيرة، ولكن يمكن تحويلها إلى فرص مربحة مليار نسمة، وتتجاوز 1.7 في سوق البلدان الأعضاء الذي يبلغ حجمه قيمته سبعة تريليونات دولار أمريكيّ، ويُتوقع أن يرتفع عدد . وهنالك 2030 مليار نسمة قبل سنة 2.2 السكان فيه إلى نحو تسابق محموم في مجال التكنولوجيا والابتكار على تخفيض تكاليف الطاقة المتجددة وتحسين كفاءتها. وفي هذا الصدد، أنشأ مليون دولار أمريكي لتحفيز 500 بقيمة Transform البنك صندوق والمدن الذكية، ‏ الابتكار في عدة مجالات، منها الطاقة المتجددة، والبيئة، موّل فيها هذا الصندوق عدة مشاريع. ومن جهة أخرى، يعمل البنك على استحداث أدوات تمويل أخرى يمكنها استقطاب المستثمرين إضافةً إلى الصكوك الخضراء. ونحن نعمل على أن نُعِدّ، في المرحلة المقبلة، مشاريع غير مضرة بالبيئة تكون جاذبة للمستثمرين، وأن نستمرّ أيضاً في مساعدة وفي نقل التجارب ‏ البلدان الأعضاء على وضع القوانين ذات الصلة، الناجحة من بلد إلى آخر، وتوسيع نطاق الشراكات مع البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحث. وتقع مسؤولية كبيرة على عاتق %80 بلدان "مجموعة العشرين"- أي البلدان الصناعية، التي تمثل من اقتصاد العالم- في مجال تنفيذ اتفاق باريس بشأن التغيّرات المناخية. السؤال: ماذا كان سيحدث لو لم يتغير البنك ويطلق نموذج العمل الجديد؟ نحن اليوم نعيش في عالم سريع التغيّر تزدهر فيه العلوم الجواب: والتكنولوجيا والإبداع والمنصات الإلكترونية والروبوتات والبيانات الضخمة، ويتوافد فيه ملايين الشباب والشابّات على أسواق العمل كل سنة، وتختفي فيه فرص عمل وتظهر أخرى. فإذا لم تجدّد الدولة أو المؤسسة أو الشركة نفسها ولم تغير نموذج عملها، فستجد نفسها متجاوَزة وسيكون مصيرها الزوال في نهاية المطاف. وفي هذا السياق، تبدو الأرقام المتعلقة بالبلدان النامية 800 أرقاماً مخيفة تدعونا إلى التحرك سريعاً. ذلك بأن أكثر من مليون إنسان في العالم يعيشون تحت خط الفقر، وأنّ عدد الأطفال الذين هم في سن الدراسة ولم يلتحقوا بالمدارس في العالم بلغ مليون طفل، وأنّ نحو ملياري إنسان لا يحصلون على الكهرباء ولا 57 على المياه الصالحة للشرب ولا على خدمات الصرف الصحي، وأنّ التطور التكنولوجيّ والمعرفيّ يزيد من الفجوة بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، وأنّ الأموال التي تحتاج إليها البلدان النامية لتمويل مشاريع البنى التحتية انتقلت من المليارات إلى التريليونات. وبالطبع، فإنّ الاستمرار في معالجة هذه القضايا وغيرها بنفس نموذج العمل السائد لن يعطينا نتائج مختلفة. نحن اليوم نقف أمام خيارين: خيار الهشاشة وخيار الازدهار. فإذا استمرت البلدان الأعضاء في الاعتماد على الإنفاق الحكومي وتصدير المواد الخام دون تحسين الأطر التنظيمية ولا تعزيز الشفافية ولا بناء القدرات ولا تحسين الحوكمة ولا إدماج المرأة والشباب في التنمية ولا تعزيز دور القطاع الخاص ولا تحسين كفاءة الإدارة، فإنّ النتيجة الحتمية ستكون زيادة نسبة البطالة وارتفاع معدلات الفقر والهجرة غير الشرعية والدخول إلى مرحلة الهشاشة. أمّا الخيار الثاني، فهو المستقبل المزدهر. وهذا هو الهدف الأساسيّ من نموذج العمل الجديد للبنك، الذي يعتبر البنك الإسلامي للتنمية شريكاً للبلدان وليس مموّلاً لها، والعلاقة بين الطرفين علاقة بعيدة الأمد هدفها النهائي هو التمكين وتحقيق نموّ مستدام وأكثر شمولاً. [ 25 ]