The Road to the SDGs

ومنها البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. فيما يلي المبادئ التوجيهية لهذه السياسة: سيُفضّل تقديم التآزر والتكامل: - قروض للمشاريع المتكاملة التي تتضمن مكونات تكميلية لسدّ الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الريفية مبدأ سلسلة القيمة ومشاركة - ستدعم تمويلات البنك القطاع الخاص: المشاريع والبرامج التي تستخدم مبدأ سلسلة القيمة (نموذج سوق وسائل الإنتاج والإنتاج)، مما يشجع القطاع الخاص على الاضطلاع بدور مهمّ في ضمان التنمية المستدامة بالنهوض بنشر واعتماد البحوث والتكنولوجيا العلوم والتكنولوجيا والابتكار: - سيعمل البنك على تعزيز المشاريع والبرامج بنماذج إنمائية مبتكرة تقوم على الأبحاث أو إمكان نقل التكنولوجيا. ويمكن للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وبرنامج تبادل المعارف والخبرات أن يؤديا دوراً كذلك. يجسد هذا المبدأ التمايز الإقليميّ: - التوجيهيّ تنوع المشكلات والأولويات في البلدان الأعضاء السبعة والخمسين واختلاف مواردها المتوفرة، والنظم الاجتماعية والاقتصادية والمراحل الإنمائية. وستحظى المناطق الأكثر عرضة للخطر باهتمام خاص. التأثيرات المحتملة فيما يلي ركائز السياسية التي تحدد الإنجازات المتوخاة: بناء زراعة قادرة على الصمود وذكية - تشجيع زراعة من الناحية المناخية: ذكية من الناحية المناخية تبني القدرة على الصمود وتعزز الإنتاجية الزراعية، وتولي اهتماماً خاصّاً للقدرة على الصمود في البلدان الهشة المرتفعة المخاطر الضعيفة القدرات. تحسين إمكانات الولوج إلى الأسواق - تحسين البنى التحتية للسوق المربحة: ودعم الصلات القوية بين المزارعين والمشتري من أجل تيسير تسويق زراعة الكفاف، وتقليص التفاوت بين النساء والرجال في الأدوار الإنتاجية والاجتماعية في سلاسل التوريد تشجيع حلول شاملة ومستدامة - إيجاد حلّ متكامل للزراعة ومتكاملة: والتنمية الريفية بتحسين فرص الحصول على الخدمات الأساسية والبنى التحتية والفرص الاقتصادية تعزيز فرص الحصول على المنتجات - تشجيع والخدمات المالية الإسلامية: تطوير منتجات وخدمات التمويل الأصغر الإسلامية التي تسدّ احتياجات صغار المزارعين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الريفية، وتعزيز بيئة قانونية وتنظيمية مواتية لاستخدام المنتجات الموافقة للشريعة الإسلامية تشجيع مشاركة القطاع الخاص: - دعم البلدان الأعضاء في اجتذاب الاستثمار الأجنبي لتحقيق نموّ واسع الطيف وزيادة عدد فرص العمل العالية الجودة في المناطق الريفية؛ وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الزراعة. بناء القدرات البشرية والمؤسسية: - التعاون مع الجهات الشريكة الرئيسة والوكالات المتخصصة عن طريق الآليات الداخلية لدعم تعزيز القدرات والتعليم الفنيّ والتدريب المهني في مجال الزراعة. الاستثمار ترمي هذه السياسة إلى تحديد التوجه الاستراتيجي لاستثمارات البنك في البلدان الأعضاء في مجال التنمية الزراعية والريفية. ترمي أيضاً إلى تعزيز قدرة النظم الغذائية وسلاسل القيمة في البلدان الأعضاء على الصمود من أجل الحد من تأثيرات ظواهر تغير المناخ أو تحسين قدرتها على المقاومة أو التعافي السريع من تلك الظواهر. تضع هذه السياسة إطاراً يمكّن من مساعدة "مجموعة البنك الإسلاميّ للتنمية" بلدانها الأعضاء على تحسين الأمن الغذائي عن طريق التنمية الريفية والزراعية، وذلك من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل. يندرج في صميم هذه السياسة تسويق منتجات صغار المزارعين بفضل تطوير سلاسل القيمة الزراعية، مع التركيز على مشاركة القطاع الخاص. يرمي البنك الإسلامي للتنمية، من وراء هذه السياسة، إلى تحسين الاستثمار في الزراعة الذي يحقق نموًا مستدامًا في المجتمعات الريفية وترسيخ الوساطة المالية الريفية الإسلامية. الزراعة والتنمية الريفية تركز هذه السياسة على التخفيف من وطأة الفقر وتحسين الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد فرص العمل في المناطق الريفية [ 31 ] الطريق إلى أهداف التنمية المستدامة التقدّم والإنجازات