The Road to the SDGs

سياسة قطاع التعليم تسلط "سياسة البنك المتعلقة بالتعليم" الضوء على تصوّر البنك الإسلامي للتنمية لهذا القطاع وتوجّه جميعَ برامجه التعليمية وأولوياته الاستثمارية تحدد هذه السياسة ما يدعمه البنك الإسلامي للتنمية في مجال التعليم وتوضح ما يمكن أن يتوقع المستفيدون الحصول عليه من البنك الإسلامي للتنمية من حيث أولويات دعم التعليم الهدف على الرغم من أن أعداداً متزايدة من الأطفال في مختلف أنحاء العالم يكملون الآن مسارهم الدراسيّ أكثر من أي وقت مضى، فإن عدة نظم تربوية ما زالت تعاني من عدم كفاية التمويل ونقص المدرسين الأكفاء ورداءة البيئات التعليمية وضعف النتائج التربوية وتقادم المناهج. ويشكل فقر الأسر، وحرمان المناطق الريفية، وتدني المستوى التعليمي للآباء، وسوء تغذية الأطفال، ونقص الرعاية المبكرة للأطفال عراقيل إضافية للالتحاق بالتعليم. في الماضي، كانت استثمارات البنك الإسلامي للتنمية تخضع للظروف وتنحاز للبلدان الأعضاء ذات الدخل المتوسط وإلى التعليم العالي والبنى التحتية والمعدّات التربوية. وكان ذلك مبنيا على أدوات التمويل ومعايير القرض بدل حاجيات البلدان المتغيرة. على الرغم من الجهود الاستثمارية الكبيرة، ظلت إنجازات البلدان الأعضاء في مجال التعليم ، إذ جاءت 2016 و 2000 متباينة فيما بين سنتي نتائج الكثير منها رديئة في مجال تحقيق الغايات المحدّدة للأهداف الإنمائية للألفية. الطريقة تُوفر سياسة البنك المتعلقة بقطاع التعليم الدعم اللازم لبناء رأس المال البشريّ الوطنيّ من أجل تعزيز التنافسية الدولية للبلدان الأعضاء في الأمد البعيد، وذلك بتحسين نظم التعليم وتطوير القدرات. وتأخذ السياسة في الحسبان الطريقة التي يمكن بها لقطاع التعليم في البلدان الأعضاء أن يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تسلط هذه السياسة الضوء على المبادئ التوجيهية والاستراتيجيات وأدوات التنفيذ وطرائق التمويل وبعض العناصر الأخرى التي سيستخدمها البنك لدعم التعليم في البلدان الأعضاء وفي أوساط الجاليات الإسلامية في البلدان غير الأعضاء. والهدف العامّ من هذه السياسة هو التعليم من أجل التنمية. هذه السياسة مستمَدّة عموماً من التعاليم الإسلامية القائلة بأن طلب العلم فريضة على الجميع، وبأنه يجب منح جميع الأطفال الحق في العيش والازدهار على أكمل وجه. يتمثل الخيط الناظم الذي يربط البنك ببلدانه الأعضاء في الالتزام والتقيد المشتركين بالمبادئ الإسلامية في مجال الاستثمارات والتدخلات المتعلقة بالتعليم. وتستند "سياسة قطاع التعليم" على ذلك من أجل توجيه الدعم للتعليم وفقاً للضرورة الأولى، ألا وهي التعلّم من أجل التنمية البشرية. وتسلط الضوء كذلك على مجالات التعليم ذات الأولوية التي سيدعم فيها البنك وشركاؤه الإنمائيون البلدان الأعضاء. تُدرِكُ هذه السياسة أن البلدان الأعضاء تشهد مراحل متفاوتة من التنمية ودرجات مختلفة [ 34 ]