The Road to the SDGs

ّ سياسة القطاع الحضري سيكون وضعُ سياسة حديثة للقطاع الحضريّ تقدّم رؤية استباقية، وإطاراً استراتيجياً، وأدوات للعمل، وخدمات، ومنتجات مالية، ضرورياً للبنك الإسلاميّ للتنمية ولبلدانه الأعضاء على حدّ سواء. وهذه الأهدافُ ينهض بها على المستوى الدوليّ من "أهداف التنمية المستدامة" والالتزامُ بالعمل على "ألاّ يتخلّف أحد عن الركب" 11 ُ الهدف الهدف الهدف من "سياسة البنك الإسلاميّ للتنمية المتعلقة بالقطاع الحضريّ" هو توجيه جميع برامج "البنك" وعملياته الخاصة بالقطاع الحضريّ، وصبّ الاهتمام على الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق تنمية حضريّة مستدامة وشاملة في بلدانه الأعضاء. لا يمكن التقليل مما يمثّله التوسع الحضريّ، المتعاظم والسريع، للبلدان النامية من فرص وتهديدات. فهو يمثل لها فرصة إذا أحكمت إدارته؛ وتهديداً إذا لم تكن لديها السياسات والمؤسّسات القادرة على إدارته. يمكن أن يكون التوسع الحضريّ المحكمُ التخطيطِ والإدارةِ أداةً فعالةً لتحقيق التنمية المستدامة سواءٌ في البلدان النامية أو في البلدان المتقدمة صارت البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، الآن، بؤرة أسرع نموّ ، كانت مدن البلدان ذات 2018 حضريّ. ففي سنة % ومدن البلدان ذات 32 الدخل المنخفض تؤوي % من السكان. 41 الدخل المتوسط الأدنى تؤوي ، ستتجاوز هاتان المجموعتان من 2050 وفي سنة % من سكان 50 %، بحيث يعيش 50 البلدان عتبة % من سكان المجموعة 59 المجموعة الأولى و .)2019 الثانية في مناطق حضرية (الأمم المتحدة الطريقة اعتمد "البنك الإسلامي للتنمية" سياسةً للقطاع الحضريّ تتسق مع التوصيات الرئيسة الواردة في "الخطة الحضريّة الجديدة"، التي صدرت عن "مؤتمر الموئل الثالث" الذي عقد بكيتو سنة ، وتمثل رؤية مشتركة لمستقبل أفضل وأكثر 2016 استدامة. صُمّمت هذه السياسة للوفاء بثلاث ) توفير إطار لوضع برامج 1( : وظائف أساسية هي ومشاريع مع البلدان الأعضاء من شأنها تعزيز )2( ؛ التنمية الحضريّة المستدامة والشاملة تقديم إطار تنسيقيّ، يوائم سياسات "البنك الإسلاميّ للتنمية" القطاعية والمحورية ذات الصلة ويقيم علاقات تآزر مع سائر الانشطة ) مواءمة سياسة 3( ؛ التشغيلية القطاعية القطاع الحضريّ مع سياسات "البنك الإسلاميّ للتنمية" المؤسسية، ولا سيما "البرنامج الخماسي للرئيس" وإطاره التوجيهيّ المتمثل في "الاستراتيجية العشرية للبنك". وهي تشكّل أيضاً أساساً لتبادل الآراء ولحشد شراكات من أجل النهوض بالتنمية الحضريّة المستدامة والشاملة مع البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف الأخرى والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنيّ والقطاع الخاص. تقوم سياسة القطاع الحضريّ على خمس ركائز، يساهم كلّ منها في تحقيق التنمية الحضريّة المستدامة والشاملة بطرائق مختلفة. وهذه الركائز هي: - الاقتصاد الحضريّ [ 42 ]