The Road to the SDGs

الطريق إلى أهداف التنمية المستدامة التقدّم والإنجازات وتتميّز المالية الإسلامية عن المالية التقليدية بارتكازها على أسس أخلاقيّة وفهم معيّن للاقتصاد لا يدعم إلاّ المعاملات التي ترفدها أصول حقيقية. وهذه الخاصية تجعل المالية الإسلامية قادرة على تشكيل سياسة اقتصادية سليمة تعيد إدخال العدالة إلى النظام الماليّ، حيث تحتلّ المساواةُ والشموليةُ موقع الصدارة، وتساعد على الاستقرار المالي في نهاية المطاف. وقد شجعت تلك المزايا البلدان الأعضاء والعديد من البلدان غير الأعضاء على أن ترى في المالية الإسلامية مكملاً للمالية التقليدية سواء من حيث المنتجات أو الخدمات أو المؤسسات، وأداة تمكين واعدة للقضاء على الفقر المدقع والنهوض بالازدهار المشترك. وما فتئ البنك الإسلامي للتنمية يلبي طلبات هذه البلدان لمساعدتها على وضع الأطر القانونية والتنظيمية اللاّزمة لإرساء هذه الصناعة لديها. ويزودنا نموذج العمل الجديد بثلاث فرص تاريخية هي أنّ حشد واستثمار تريليون دولار أمريكيّ واحد في السنة، في خمس صناعات في البلدان الأعضاء السبعة والخمسين، سيوجِد عشرة ملايين فرصة . وتمثل البلدان الأعضاء سوقاً واسعة 10/5/1 عمل. وهذا هو معنى سيكون لها بانفتاحها على منتَجات تلك الصناعات الخمس واندماجها فيها منافع متبادلة مهمّة، وستمكّن كلّ بلد من استخدام مزاياه النسبية في خدمة البلدان الأخرى. ومن ثمّ يتّخذ البنك دور الحافز من أجل إتاحة الفرص لدمج سلاسل القيمة المحلية في العالم أجمع، وهو ما سيمكّن من توسيع هذه الأسواق وتحقيق التمكين المستدام. وقد اختيرت جمهورية الغابون لتكون أوّل بلد يطبّق فيه نموذج ‏ عمل البنك الجديد، فقام فريقٌ فنيّ من البنك- بالتعاون مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص في الغابون- بتحديد قطاعين أو صناعتين تتمتع فيهما الغابون بمزايا تنافسية، ألا وهما صناعة المنغنيز وصناعة الأخشاب. وبناء على ذلك، أجرى البنك الإسلاميّ للتنمية دراسة جدوى اقتصادية ومالية، وصمم سلاسل القيمة المحلية لهاتين الصناعتين وربطها بسلاسل القيمة العالمية. وتفيد الدراسات الأولية أنّ عملية تحويل خام المنغنيز إلى سبائك يمكن مليار 11 فرصة عمل، وتحقق قيمة مضافة تصل إلى 27,000 أن توفر دولار أمريكيّ مقارنة بمبلغ مليار دولار أمريكيّ فقط الذي يوفره إنتاج المادة الخام. وهناك إمكانات هائلة غير مستغلة للانتقال بالإنتاج إلى المراحل المتوسطة والنهائية التي توجِد مزيداً من فرص العمل وتساهم في استقرار الاقتصاد. بلداً عضواً لتوقيع اتفاقيات استراتيجية 17 ولدينا الآن طلبات من شراكة قُطرية معها وتطبيق نموذج العمل الجديد فيها. وقد أصبح البنك- بحسب هذا النموذج- استباقياً في الوقوف على احتياجات البلدان، وفي تحديد أولويات المشاريع التي يموّلها، وغدا التأثير الإنمائيّ واضحاً يتجلى في إيجاد فرص عمل وزيادة صادرات وجذب استثمارات- وهذا هو الذي ينشئ اقتصاداً مستداماً. أمّا تمويل مشاريع مبعثرة في مجالات متنوعة يتركز فيها القطاع الحكومي فقط، أي لا توجَد فيها إلاّ جهة فاعلة واحدة هي الحكومة أو القطاع العامّ، فلن يمكّننا من تحقيق التأثير الإنمائيّ المنشود. ولذلك نقول إنّه يجب العمل على تسخير الأسواق لخدمة التنمية، لأننا ندرك أنّ في هذه الأسواق جهات فاعلة كثيرة، ولكل منها دور يُتوقّع منه إحداث تأثير إنمائيّ به. السؤال: كيف تجاوبت البلدان الأعضاء مع نموذج العمل الجديد للبنك؟ بلداً عضواً- وهم وزراء 57 بارك مجلسُ محافظي البنك عن ‏ الجواب: مالية وتخطيط في بلدانهم- ومجلسُ المديرين التنفيذيين كذلك نموذجَ عمل البنك الجديد. وتلقى البنك طلبات من بعض البلدان الأعضاء عبّرت فيها عن رغبتها في الانضمام إلى الجيل الثاني من استراتيجية الشراكة القطرية القائمة على تطبيق نموذج العمل الجديد. ومن هذه البلدان إندونيسيا ونيجيريا وتركيا وماليزيا والنيجر وغينيا والمالديف. ويزمع البنك تنفيذ الجيل الثاني من استراتيجية الشراكة استراتيجية مع 11 القطرية خلال السنوات الخمس المقبلة، بحيث ينجز بلداً عضواً كلّ سنة. 11 السؤال: هل حشْد تريليون دولار أمريكيّ للاستثمارات في مشاريع بالبلدان الأعضاء عملية سهلة وممكنة؟ حشد الموارد المالية والبشرية اللاّزمة لتنفيذ مشاريع الجواب: في البلدان الأعضاء ليس بالعملية السهلة، ولكنه عملية ممكنة. فالصعوبة ليست في وجود التمويل، إذ يوجد في سوق المال تريليون دولار أمريكيّ تبحث عن استثمارات أو 300 العالمية نحو فرص استثمارية، وتبحث عن مشاريع مجدية من ناحية الربحية والتأثير الإنمائيّ؛ وإنّما تكمن الصعوبة في أمرين هما: عدم وجود مشاريع مدروسة دراسة محكمة تمكّن الجهة المستثمِرة من أن تكون على بيّنة مما تنطوي عليه من مخاطر وفرص، وعدم وجود بيئة تنظيمية وتشريعية مواتية للاستثمارات المربحة. ويركز نموذج العمل الجديد للبنك على القطاعات التي تتمتع فيها البلدان بمزايا تنافسية، ويُعِدّ مشاريع جاهزة للتنفيذ في إطار سلسلة قيمة الصناعة المعنية، مشاريع تغطي جميع المجالات (بنى تحتية، إلخ.) وأيضاً تناسب جميع الشركاء. ولن يكون البنك- كما سبقت الإشارة- مموّلاً فقط، بل سيكون أيضاً محفزاً وضامناً. وسيستحدث البنك هيئة للاستثمار يتألف مجلس إدارتها من الجهات المموّلة للمشاريع، ويمكنها إصدار صكوك لتمويل المشاريع الخاصة بكلّ صناعة. [ 7 ]