The Road to the SDGs

سياسة التعاون والتكامل الإقليميين أطلق البنك مبادرة لدعم التعاون والتكامل الإقليميين بين بلدانه الأعضاء. ستعزز سياسة واستراتيجية البنك المتعلقتان بالتعاون والتكامل الإقليميين قدرات البلدان الأعضاء في مجال اجتذاب الاستثمار المحلي والأجنبي من أجل التنمية المستدامة الهدف ما زال البنك، مذ أعد "البرنامج الخماسي للرئيس"، يتخذ المبادرات الموجهة للبلدان الأعضاء لتيسير تنقّل السلع والخدمات والمعلومات والوسائل التكنولوجية والأشخاص عبر الحدود. ومن هذه المبادرات: - التدخلات المرتبطة بالتعاون والتكامل الإقليميين (مشاريع البنى التحتية، وبرامج المنح، ومبادرات تشجيع الاستثمار) - الأدوات الاستراتيجية (سياسة التعاون والتكامل الإقليميين، واستراتيجية التعاون والتكامل الإقليميين، والتقارير الأساسية عن التعاون والتكامل الإقليميين، والتقارير الاستقصائية للتعاون الإقليمي) - التوجيهات المتعلقة بالخيار الاستراتيجي (خطط عمل التعاون والتكامل الإقليميين، والتقرير المتعلق بتأثير جائحة "مرض فيروس كورونا المستجدّ" على التعاون والتكامل الإقليميين، وآليات التخصيص الاستراتيجية وفق "مؤشر تقييم تمويل التنمية"). تقدّم هذه الأدوات والتدخلات المتعلقة بالتعاون والتكامل الإقليميين توجيهاً بشأن برمجة وتخطيط وتنفيذ ودعم وتمويل العمليات القطاعية وغيرها من العمليات المحورية التي تندرج في عداد أنشطة التعاون الإقليمي وتكامل الأسواق. على الرغم من أن البلدان الأعضاء في البنك شريكةٌ في مشاريع كبيرة للتكامل والربط الإقليمي وأطرافٌ في الاتفاقيات التفضيلية في مجال التجارة الإقليمية، فإن أداء العديد منها ضعيف من حيث التجارة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المنطقة والطاقة العابرة للحدود وتوصيلات الطاقة. في إطار العمل على حلّ هذه المشكلات، وضع البنك سياسة للتعاون والتكامل الإقليمي، ترمي إلى تقليص التفاوتات الإنمائية داخل البلدان وفيما بينها بما يلي: - تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق وتقاسم الموارد. - إنشاء تكامل تجاري واستثماري أوثق بين القطاعات والصناعات. - ربط المناطق المتأخرة أو المعزولة بمناطق أكثر حيوية من الناحية الاقتصادية. - إقامة صلات مالية أكثر قوة. الطريقة تتسق سياسة التعاون والتكامل الإقليميين وجميع ما يليها من تدخلات وأدوات للبنك اتساقاً وثيقاً مع "البرنامج الخماسي للرئيس" ونموذج عمل "البنك" الجديد، وهو ما يعيد توجيه البنك إلى أن يكون حافزاً يسهل التعاون بين الجهات الإنمائية في كل مرحلة من مراحل دورة التنمية. وترتبط هذه السياسة أيضاً ارتباطًا وثيقًا باستراتيجية الشراكة القُطرية الجديدة، إذ تكمل تلك السياسة تحليل هذه الاستراتيجية بطريقة أوسع وأكثر شمولية. تستفيد هذه السياسة من أنشطة كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مثل "المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، و"المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات"، و"المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة" [ 60 ]