The Road to the SDGs

الطريق إلى أهداف التنمية المستدامة التقدّم والإنجازات جدولة) واعتمادها ضمن موارده المالية؛ وأن يركز- بدلاً من ذلك- على النموّ الذي تحركه الأسواق والابتكارات والشراكات وينقل مفهوم التنمية من معالجة الأعراض إلى معالجة الأسباب. السؤال: هذا نموذج عمل يجسّد التحوّل من التنظير إلى التطبيق. ولا أدلّ على ذلك من اختيار الغابون وهي من البلدان الأقل نموّاً، لتكون أول بلد يطبق فيه نموذج العمل الجديد للبنك. غير أنّ الغابون وغيرها من البلدان النامية تفتقر إلى المؤسسات القوية والقوانين المنظّمة والقوى العاملة المؤهلة والبيئة الجاذبة للاستثمارات. فكيف ستُنفّذ مشاريع بهذا الحجم في بلدان لا تتوفر فيها هذه المقوّمات؟ في البداية، يلزم توضيح بعض الحقائق قبل الإجابة عن الجواب: السؤال مباشرةً. البنك الإسلاميّ للتنمية بنك إنمائيّ وظيفته الأساسية هي الارتقاء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية والبلدان الأقل حظاً من النموّ. وهو بنك الجنوب الذي جميع أعضائه من البلدان النامية، بعكس البنوك الإنمائية الأخرى. وهو أيضاً البنك الوحيد الحاصل، بين البنوك الإنمائية الأحد عشر، على أعلى تصنيف ائتماني ) من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتمانيّ عالمية، وذلك على AAA( الرغم من أنّ جميع بلدانه الأعضاء لا تحظى بهذا التصنيف. وبعبارة أخرى، إنّ تصنيفه المرتفع ناتج عن قوة البنك المالية والإدارية والحوكمية، وليس مستمدّاً من تصنيف البلدان الأعضاء. وما دام البنك يتعامل مع البلدان النامية والبلدان الأقل نموّاً، فمن المتوقع غياب المقومات التي ذكرتُها، وهي القوانين والمؤسسات والبيئة المواتية للاستثمار. التمويل وحده لن يحل قضايا التنمية في هذه البلدان. ونحن في البنك الإسلاميّ للتنمية نعتبر التمويل عنصراً واحداً في حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية. ومن المؤسف أن نماذج العمل المعمول بها في الكثير من المؤسسات تركز على التمويل، وتعتقد أنّ توفير التمويل وحده سينقل هذه البلدان إلى مصاف البلدان الصناعية المتقدمة. ولذلك استثمرت البنوك الإنمائية في العمل بهذه النماذج، وكانت النتيجة أنّ الغالبية العظمى من هذه سنة، تصدّر المواد الخام إلى البلدان 70 أو 60 البلدان ما زالت، بعد الصناعية المتقدمة، وما زالت- تبعاً لذلك- تعاني من البطالة والهجرة والفقر وغيرها من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية. والسبب هو أنّ تلك النماذج ركزت على الأعراض وأهملت الأسباب. فالفقر والبطالة وزيادة المديونية كلّها أعراض وليست أسباباً؛ والتركيز على الأعراض ووصف المسكنات ليسا مجديين. وبالطبع، فإنّ الاستمرار في تطبيق نموذج العمل السابق لن يحقق نتائج مختلفة. ولذلك صُمّم نموذج عمل جديد يستهدف الأسباب الجذرية للأمراض، وإن كان علاجها ليس بالأمر الهيّن أو السهل. بعد هذا التوضيح، يمكن الإجابة على السؤال مباشرة. لكي تتمكن البلدان النامية من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة ببلوغ أهداف التنمية المستدامة، يجب عليها جذب التمويل وجذب رأس المال الخاص الذي % في الغالبية العظمى من هذه البلدان. 10 لا يمثل اليوم سوى وهذا يتطلب تحولاً جذرياً نحو نهج استثماري اجتماعي واقتصادي وبيئي، يَعتبر أيّ مشكلة اجتماعية أو اقتصادية مسألة تتعلق بالكفاية المالية ويحدّد كلفة معوّقات التنمية مثل البطالة وعدم الاقتدار في الإدارة، ويوضح المكاسب المالية الناتجة عن معالجة هذه المشكلة بصفتها فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تحظى بضمان البنك في إطار استراتيجية الشراكة القطرية. وبذلك تتحول محفظة عمليات البنك تدريجياً من تمويل عمليات ومشاريع متفرقة إلى تنفيذ برنامج متكامل في إطار الجيل الثاني من استراتيجية الشراكة القطرية مع البلدان الأعضاء. وفي سبيل ذلك، سيعمل البنك على خمسة محاور هي: تحسين فرص الحصول على المعلومات المتعلقة بالسوق. وهذا – يتطلب بناء القدرات الإحصائية، الذي يتأتّى بتقديم مساعدات فنية للبلدان الأعضاء. التركيز على الترابط بين بلدان منظمة التعاون الإسلاميّ وعلى – مشاركتها في سلاسل القيمة سواءٌ على المستوى الوطنيّ أو على مستوى بلدان المنظمة، ومن ثم جعل برنامج تبادل المعارف والخبرات أداة للتعاون مع الجهات الفاعلة في السوق العالمية. تدارك ضعف مشاركة القطاع الخاص بإجراءين هما: أوّلاً، إصلاح – بيئة الاستثمار، ليس لجذب المستثمرين فحسب، بل أيضاً لتشجيع القطاع الخاص على إعادة استثمار مدخراته محلياً. ثانياً، تعزيز الإنتاجية، ومن ثم التنافسية وضمان النمو المستدام في ضوء التغييرات الجذرية التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة. ولتحقيق ذلك، سيواصل البنك اهتمامه بإصلاح سياسات ممارسة الأعمال وتقديم المنح الدراسية لقادة المستقبل، ولا سيما في البلدان الأقلّ نموّاً، إضافةً إلى استخدام العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحسين الإنتاجية ودعم ريادة الأعمال. وستقاس نسبة إنتاجية العمال في البلدان الأعضاء بنسبة إنتاجية نظرائهم في البلدان المتقدمة، وذلك بعد تطبيق البرنامج، ولا سيما في الصناعات التي تملك فيها البلدان الأعضاء ميزة تنافسية. توجيه نسبة كبيرة من الموارد لمشاريع البنى التحتية التي – ترفع كفاءة الجهات الفاعلة في السوق ضمن سلاسل القيمة المختارة في استراتيجية الشراكة القطرية. وينطوي هذا الإجراء على ميزتين: أولاهما سهولة إيجاد العملاء الصناعيين الذين لديهم طلب كبير لحشد الاستثمارات من السوق في هذه المشاريع لأنّها مجدية من الناحية المالية؛ وثانيتهما مساهمة الاهتمام بالبنى التحتية للأنشطة الصناعية في معالجة قضايا الاستدامة البيئية، لأنّ هذه الأنشطة عادة ما يكون لها التأثير الأكبر على البيئة. وفي هذا الصدد، سيقوم البنك بدور نشط في البحث عن مصادر المشاريع [ 9 ]