The Road to the SDGs

ّ سياسة الاستثمار من أجل التمكين الاقتصادي سياسة البنك الإسلامي للتنمية المتعلقة بالاستثمار من أجل التمكين الاقتصاديّ سياسةٌ تُوجّهُ عمليات "البنك الإسلامي للتنمية" ("البنك") المستقبلية في مجال التمكين الاقتصاديّ، وتشكّل إطاراً يساعد على الاستثمار مع الفقراء بغيةَ تحقيق ربح وتأثير متبادلين. سيكون "البنك" قادراً، بفضل البنى التحتية الداعمة لسياسة الاستثمار من أجل التمكين الاقتصاديّ، على النهوض بالتمكين الاقتصاديّ لشركائه وعلى تصميم الحلول المناسبة التي تفي باحتياجاتهم الهدف التمكين الاقتصاديّ هو إحدى الركائز المنصوص عليها في "البرنامج الخماسي للرئيس". والهدف منه هو التصدّي للتغيرات التحوّلية التي تواجه البلدان الأعضاء، أي تحويل الأشخاص المتّكلين على المساعدة إلى أفراد مستقلّين أُباةٍ ودمجهم في المنظومة الإنمائية بجعل الأسواق تخدمهم باحتضانهم وإقامة شراكات معهم. سيؤدّي التكامل الفعّال بين أهداف "البرنامج الخماسيّ للرئيس" وأهداف التمكين الاقتصاديّ إلى تحقيق التآزر اللاّزم لبلوغ الغايات المشتركة: - إشراك الفقراء في الأنشطة الإنتاجية، وإشراك سلاسل القيمة المتعلقة بالمنتجات التي لها ميزة نسبية على الصعيدين المحليّ والعالميّ، وتوفير فرص عمل لائقة بوصل المُنتجِين الفقراء بالأسواق وإتاحة فرص عادلة لهم فيها من أجل تعظيم أرباحهم. - إنشاء شبكة فعالة من الشراكات الإقليمية والدولية من أجل تعبئة الموارد المالية والفنية اللاّزمة لنجاح واستدامة مبادرات التمكين الاقتصاديّ في البلدان الأعضاء. - إتاحة صيغ المالية الإسلامية على نطاق واسع وتمكين الفقراء من الانخراط في الأنشطة الاقتصاديّة بالمشاركة في سلاسل القيمة، وزيادة وتشجيع الطلب على المالية الإسلامية في البلدان الأعضاء المستهدفة. - استهداف الفئات الفقيرة والمستضعفة في البلدان الأعضاء ومساعدتها على التغلب على مختلف العقبات والعراقيل التي تحول دون ولوجها إلى الأسواق؛ ودعم التنفيذ السريع لبرامج التعافي من الأزمات في البلدان الأعضاء. - إبراز وتعزيز دور "البنك" بصفته رائداً عالمياً؛ واستخدام المعرفة الناتجة عن المبادرات في تحسين العمليات والتمكين من نقل المعرفة إلى بلدان أخرى مستهدفة، مما يمكّن من توسيع وتكرار مبادرات التمكين الاقتصاديّ على الصعيد العالميّ. الطريقة تنظّم "سياسة البنك المتعلقة بالاستثمار من أجل التمكين الاقتصاديّ" أصول محفظة التمكين الاقتصاديّ التي يديرها "البنك" أو تديرها عنه شركات خارجية. وتشمل هذه السياسة الاستثمارات في عمليات التمكين الاقتصاديّ المُستمَدّةَ من مختلف المصادر، ومنها "صندوق التضامن الإسلامي للتنمية"، وموارد "البنك" الرأسمالية العادية، والأرصدة الاستئمانية التي تقدّمها الجهات المانحة. تجعل "سياسة الاستثمار من أجل التمكين الاقتصاديّ" مبادرات "البنك" المستقبلية المتعلقة بالتمكين الاقتصاديّ تركز على ما يلي: - الوفاء باحتياجات البلدان الأعضاء افي مجال التخفيف من وطأة الفقر وتوفير فرص العمل. - مواءمة العمليات من أجل دعم تنفيذ التمكين الاقتصاديّ والحصول على التمويل اللازم [ 72 ]