The Road to the SDGs

ّ سياسة القطاع الماليّ الإسلامي تتضمّن "سياسة البنك الإسلامي للتنمية المتعلقة بالقطاع الماليّ الإسلاميّ" أهدافاً استراتيجية كبرى توجه تدخلات البنك واستثماراته في جميع مجالات عملياته. تحدّد هذه السياسةُ الماليةَ الإسلاميةَ بأنها جزءٌ أساسيّ من النظام الماليّ العالميّ ومنصة أساسية في سدّ نقص ّالتمويل الإنمائيّ العالمي الهدف المالية الإسلامية قطاع متنام من المالية يوافق الشريعة الإسلامية. وتركز طريقة عمله على الشمول المالي، الذي يتناسب تماماً مع تركيز البنك على تحقيق التأثير الإنمائيّ وسد النقص في التمويل لأهداف التنمية المستدامة في المشاريع التي يدعمها. والمالية الإسلامية شكل فريد من أشكال المالية يجتذب مجموعة متميزة من المستثمرين والممولين من كل من القطاعين العام والخاص على مستوى العالم. لا تقتصر منظومة القطاع الماليّ الإسلامي على البنوك الإسلامية، والتأمين الإسلاميّ والتكافل، وأسواق المال ورأس المال الإسلامية، بل تشمل أيضا الوقف والزكاة، والهيئات والمجالس الرقابية والإشرافية والشرعية. تحدّد هذه السياسةُ الماليةَ الإسلاميةَ بأنها جزءٌ أساسيّ من النظام الماليّ العالميّ ومنصة أساسية في سدّ نقص التمويل الإنمائيّ العالميّ. على الرغم مما تتسم به صناعة التمويل الإسلاميّ من حجم كبير ونموّ سريع، فإن صعوبات عدّة تعيق هذه الصناعة. ولطالما بذلت جهود مضنية من أجل معايرة ومجانسة أطرها القانونية والتنظيمية في مختلف البلدان. وقد أدى ذلك إلى الحد من مجموعة المنتجات المالية الإسلامية المتاحة في الأسواق، وإلى الحدّ من نطاق المعاملات العابرة للحدود بين البنوك. يشكّل تطوير قطاع المالية الإسلامية أحد مجالات البنك الاستراتيجية الأساسية، المنصوص عليها سواءٌ في "البرنامج الخماسي لرئيس البنك" أو في "الاستراتيجية العشرية للبنك الإسلامي للتنمية". الطريقة وضع "البنك الإسلامي للتنمية" سياسة تتعلق بالقطاع الماليّ الإسلاميّ تتضمن أهدافاً استراتيجية كبرى ستوجه تدخلات البنك واستثماراته في القطاع الماليّ الإسلامي في البلدان الأعضاء، على وفق "البرنامج الخماسي لرئيس البنك" و"الاستراتيجية العشرية للبنك الإسلامي للتنمية" ونموذج عمل "البنك" الجديد. تتناول السياسة التدخلات التالية للبنك في القطاع الماليّ الإسلاميّ: - المساعدة الفنية والأنشطة الاستشارية لتطوير بيئة مواتية للمالية الإسلامية، إضافة إلى بناء القدرات المؤسسية. - الاستثمارات في أسهم رأس المال والدّين في المؤسسات المالية الإسلامية والأوقاف. - إنشاء مؤسسات البنى التحتية الإسلامية. - تطوير المنتجات والصناديق المالية. - أنشطة البحث والتدريب. - التمويل الأصغر الإسلامي من أجل الشمول المالي. تطوير القطاع الماليّ الإسلامي ركيزة استراتيجية أساسية من ركائز البنك الإسلامي للتنمية. وترمي هذه السياسة إلى الاستفادة من ذلك بتحديد المجالات الأساسية التي سيركز عليها البنك في تدخلاته واستثماراته في القطاع الماليّ الإسلاميّ. [ 74 ]