The Road to the SDGs

تشكّل هذه السياسة أساساً لوضع استراتيجية وتوجيهات البنك الإسلامي للتنمية المتعلقة بالقطاع الماليّ الإسلاميّ، وستكون بذلك وثيقة مرجعية في تحديد أولويات أنشطة البنك في هذا القطاع. تشمل أهداف السياسة المتعلقة بالقطاع الماليّ الإسلاميّ ما يلي: - إيجاد بيئات قانونية وتنظيمية وحوكمية مواتية. بناء القدرات والخبرات الفنية. - - إقامة الشراكات الاستراتيجية. - دعم مؤسسات ومنتجات التمويل الإسلامي. التأثيرات المحتملة ستنطبق هذه السياسة على جميع المشاريع والتدخلات والبرامج والمبادرات التي تتعلق بقطاع المالية الإسلامية، ويموّلها "البنك" كلّيّاً أو جزئيّاً. ستُختار المشاريع وتُصنّف بحسب الأولوية بناء على مدى مواءمتها للأهداف الاستراتيجية والغايات الأساسية المنصوص عليها في وثيقة سياسة القطاع الماليّ الإسلاميّ. سيعزّز التطبيق الفعال للسياسة القطاع الماليّ الإسلاميّ في البلدان الأعضاء، مما يمكنه من منافسة أفضل للمالية التقليديّة من حيث جودة المنتجات والمؤسسات والخدمات، ومن ثم حفز نموّ وتطوّر قطاعاتها الحقيقية. وعلى العموم، يُتوقّع نتيجةً لذلك التطبيق أن يزداد تغلغل المالية الإسلامية في السوق وتزداد حصتها في السوق. الاستثمار ، بلغ حجم قطاع 2017 في نهاية سنة المالية الإسلامية أو المالية الموافقة للشريعة الإسلامية نحو تريليوني دولار أمريكي، ينبع أغلبها من البلدان الأعضاء، حيث يتجاوز معدل نموّ أصول البنوك الإسلامية معدل نموّ أصول البنوك التقليدية. تمثل أصول القطاع الماليّ الإسلاميّ % فقط من الأصول المالية العالَمية، في 2 حين لا يستفيد من خدمات المالية إلاّ ما % من ملياري مسلم في 14 يقدّر بنسبة العالم. بلداً عضواً، تحظى المالية 11 في الإسلامية بأهمية نظامية، بحيث قد يؤدي إخفاقها إلى أزمة مالية وركود اقتصاديّ. تستحوذ بلدان "مجلس التعاون لدول الخليج العربي"، وسائر بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (غير بلدان مجلس التعاون) وآسيا، على الحصة الكبرى من سوق المالية ّالإسلامية العالمية. أصول القطاع الماليّ الإسلامي تمثل أصول القطاع الماليّ فقط من %2 الإسلاميّ الأصول المالية العالَمية، في حين لا يستفيد من خدمات المالية من %14 إلاّ ما يقدّر بنسبة مسلم في العالم ملياري [ 75 ] الطريق إلى أهداف التنمية المستدامة التقدّم والإنجازات