The Road to the SDGs

سيغطّي "الصندوقُ" البلدانَ الأعضاء السبعة والخمسين، وسيولي اهتماماً خاصّاً لتطوير الصلات التجارية فيما بينها وزيادة المبادلات التجارية الإسلامية. وأمام البلدان الأعضاء أيضاً فرص للتصدير إلى بلدان غير أعضاء. سيُسجّل "الصندوق" في ولاية قضائية تقبلها جميع المؤسسات المتعددة الأطراف والجهات المستثمِرة المؤسسية، وستنظّمه سلطتها المالية المعنيّة، مثل "سلطة مركز دبي المالي العالميّ" و"هيئة السلوك الماليّ" في المملكة المتحدة. سيكون للصندوق هيكل حوكمة اعتياديّ (يتمثل في مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار) وستكون له أيضاً لجنة استشارية تمثّل الجهات المستثمرة في "الصندوق"، وتقدّم المشورة، وتعتمد أيّ تعديل مهمّ في "اتفاقية شراكة الجهات المستثمرة في الصندوق". وستتألّفُ اللجنة من ممثّل واحد من كل جهة مستثمرة تملك أكثر % من إجماليّ حجم "الصندوق" وتعقد 5 من اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر. يُتوقّع أن تدير "المؤسسةُ الدولية الإسلامية لتمويل التجارة" ("المؤسسة") هذا "الصندوقَ"، وأن يساهم في ذلك مستشارٌ استثماريّ ومستشارٌ فنيّ مساهمةً استراتيجيةً. وستتولى "المؤسسة" الإدارة اليومية لعمليات "الصندوق"، وتقيمُ علاقات مع الجهات المستثمرة. وستتكفّل بإنشاء الصفقات، وبهيكلتها، وبتحقيق العائدات للجهات المستثمرة في "الصندوق". ستفوّض "المؤسسة" جزءاً من الخدمات الإدارية المساعدة إلى مدير أصول طرف ثالث خاضع للّوائح التنظيمية (جهة مقدّمة للخدمات المساعِدة)، وستتعاون مع المستشارَين الاستثماريّ والفنيّ على إعداد عدد كبير من المشاريع التي تتواءم مع "استراتيجيات الشراكة القُطريّة" الجديدة لمجموعة البنك بشأن سلاسل القيمة العالمية في البلدان المستهدَفة. كذلك، ستعوّل "المؤسسة" على الهيئة الشرعية للبنك الإسلاميّ للتنمية في التثبّت من أن جميع الاستثمارات توافق مبادئ الشريعة. الإنجازات سيعتمد "الصندوق" استراتيجية استثمارية ترمي إلى تحقيق الأهداف الإنمائيّة المنصوص عليها في "سياسة واستراتيجية البنك المتعلقتين بقطاع الزراعة والتنمية الريفية". وسيُواءم على نحو وثيق مع استنتاجات وتوصيات تقرير "البنك" بشأن صناعة الأغذية الزراعية العالمية. نُصّ على الحدود الدنيا في شروط استثمار "الصندوق" من أجل تحقيق التأثيرات الإنمائية المرتبطة بالأمن الغذائيّ (محفظة % من المحاصيل الزراعية الأساسية 50 تضم والمنتَجات الحيوانيّة)، وبالقيمة المضافة % من السلع الأساسية 30( المحلية المصنّعة أو شبه المصنّعة)، وبتحسين % من وسائل 20( الإنتاجية والتنافسية الإنتاج، ومنها الآلات الزراعية والجرّارات). الاستثمار يتمثل الهدف الاستثماريّ من "الصندوق" في تعظيم العائدات المعدّلة في ضوء المخاطر، وذلك باختيار استثمارات لتمويل التجارة توافق الشريعة، ويُتوقع أن تتسم بتقلبات محدودة وعائدات تنافسية. يزمع "البنك الإسلاميّ للتنمية" استثمار مليون دولار أمريكي في 200 ما يصل إلى "الصندوق"، وذلك باستخدام خط المضاربة (وهي نوع من العقود التجارية يشارك فيه أحد الطرفين برأس المال والآخر بالجهد الشخصي) يقدّم للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وسيمكّن الاستثمار من تنويع القطاعات والبلدان، ومن استخدام خط المضاربة بمزيد من الكفاءة نتيجةً لذلك. ستتزعّم "المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة" جهود تعبئة الموارد اللاّزمة للصندوق، وذلك طبقاً لركيزة "التشبيك" المنصوص عليها في "البرنامج الخماسي للرئيس". سيكون حشد "البنك الإسلاميّ للتنمية" مليون 200 للتمويل (وهو تمويل لا يتجاوز دولار أمريكي) متناسباً مع الإنجازات من حيث تعبئة الموارد، وذلك طبقاً لركيزة "حشد التمويل" المنصوص عليها في "البرنامج الخماسيّ للرئيس": مليون 200 - الإغلاق الماليّ الأوّل عند دولار أمريكي: "البنك الإسلاميّ للتنمية" .)%66( %)، والأطراف الأخرى 33( 1,000 - إغلاق ماليّ نهائيّ يصل إلى مليون دولار أمريكيّ: البنك الإسلاميّ %) وغير البنك الإسلاميّ 20( للتنمية .)%80( للتنمية استثمار "البنك" في "الصندوق" يزمع "البنك الإسلاميّ للتنمية" استثمار مبلغ يصل إلى مليون 200 دولار أمريكي في هذا "الصندوق" صادرات البلدان الأعضاء زادت الصادرات من مليار 33.5 دولار أمريكي إلى 1995 سنة مليارات 110 دولار أمريكي 2016 سنة [ 79 ] الطريق إلى أهداف التنمية المستدامة التقدّم والإنجازات