The Road to the SDGs

الاستفادة من حلول القطاع الخاص في إطار برنامج تبادل المعارف والخبرات برنامج تبادل المعارف والخبرات آليةٌ للتعاون الفني يوفرها البنك لبلدانه الأعضاء كي تتبادل معارفها وخبراتها ووسائلها التكنولوجية ومواردها اللاّزمة لتطوير قدراتها ولإيجاد حلول تمكّنها من تحقيق تنميتها بنفسها. خلال السنتين الماضيتين، وصل بلداً 31 البنك بين عضواً في إطار "برنامج تبادل المعارف والخبرات"، وذلك كي تتبادل الحلول الإنمائية في العديد من القطاعات، ولا سيما الطاقة المتجددة، والصحة، والتعليم، والزراعة الهدف انبثق "برنامج تبادل المعارف والخبرات" من روح المشاركة في التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، فصار يشارك فيه القطاع الخاص من البلدان الأعضاء وغير الأعضاء. تملك البلدان الأعضاء وبلدان الجنوب فيضاً من المعارف والخبرات والموارد في القطاعين العام والخاص، وهي غير مستغلة ويمكن أن تفيد في التغلب على الصعوبات الإنمائية إذا سُخّرت بطريقة فعالة. وإنّ التوجه الاستراتيجي الجديد للبنك، المبين في "البرنامج الخماسي للرئيس"، يدعو إلى تنمية تسدّ احتياجات السوق، وهو ما يستتبع دوراً أكبر للقطاع الخاص. الطريقة يستخدم البنك منهجيته المتعلقة بتحديد مراكز الموارد في اكتشاف الجهات الشريكة من القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث. ومراكز الموارد مؤسسات إنمائية وشركات أثبتت خبرتها العملية والفنية في المجالات الإنمائية الأساسية. كذلك، يجري البنك حواراً مباشراً مع القطاع الخاص في البلدان الأعضاء وغير الأعضاء لاستكشاف فرص التعاون في إطار "برنامج تبادل المعارف والخبرات". من الأدوات المتاحة للبنك للتعامل مع القطاع الخاص شكل جديد من "آلية تبادل المعارف والخبرات"، يمكن استخدامه لتعبئة موارد القطاع الخاص من أجل تعزيز التنمية وتشجيع التعاون فيما بين البلدان الأعضاء ومع بلدان الجنوب. ويكتسي إشراك القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية والاقتصادية أهمية حاسمة، لأنه يتيح الاستفادة من الموارد المالية الهائلة التي يملكها القطاع الخاص، ومن خبرته الفنية العالية، ومن آليات التنفيذ المرنة. وتتواءم هذه المشاركة مع من "أهداف التنمية المستدامة" (عقد 17 الهدف الشراكات لتحقيق الأهداف)، وتساهم في تحقيق أهداف أخرى من "أهداف التنمية المستدامة"، (الصحة الجيدة والرفاه) والهدف 3 ومنها الهدف (العمل اللاّئق ونموّ 8 (التعليم الجيّد) والهدف 4 (العمل المناخيّ). 13 الاقتصاد) والهدف تُطبّق خاصية البرنامج التي تعود بالنفع على جميع الأطراف، وذلك من أجل ضمان التعاون المثمر مع القطاع الخاص. وتكون المنافع الملموسة التي سيجنيها كل من القطاع الخاص، بصفته مزوّداً للمعرفة، والجهات المستفيدة مكفولة منذ مرحلة التصميم. ومن المنافع التي تعود على القطاع الخاص: النفاذ إلى أسواق البلدان الأعضاء، واكتساب منزلة وسمعة دوليتين، وتخفيف مخاطر الأعمال، والحصول على مصادر جديدة للإيرادات. [ 88 ]