The Road to the SDGs

تعزيز قدرة المنشآت الهشة على الصمود الاقتصاديّ في مواجهة جائحة "مرض فيروسكورونا المستجد" يقدّم برنامج جديد دعماً فوريّاً هادفاً للتدفقات النقدية للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة "مرض فيروس كورونا المستجدّ"، ويساعدها على مواصلة عملياتها التجارية في مرحلة ما بعد هذه الأزمة. تؤدي جائحة "مرض فيروس كورونا المستجدّ" إلى تفاقم معدلات البطالة المرتفعة أصلاً وإلى تزايد الفقر في البلدان الأعضاء في البنك. ولذلك يقدم لها "برنامج تعزيز قدرة المنشآت الهشة على الصمود الاقتصاديّ" الدعم اللازم الهدف يبلغ متوسط عدد المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء في "منظمة شخص. 1,000 منشأة لكل 53.2 " التعاون الإسلامي .)25.2( وهو رقم يتجاوز ضِعف المتوسط العالمي تمارس إجراءات الإغلاق العامّ المتخذة في العالم أجمع ضغطاً كبيراً على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، وقد اضطر كثير منها إلى الإغلاق خلال هذه المدة. وضع البنك "برنامج تعزيز قدرة المنشآت الهشة على الصمود الاقتصاديّ" لمساعدة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في البلدان الأعضاء بتوفير ما تحتاج إليه من سيولة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة. يتسق هذا البرنامج مع مهمة "صندوق التضامن الإسلامي للتنمية" التي تتمثل في الحدّ من الفقر، ويشكّل جزءاً من دعم الصندوق لتدخلات البنك في مواجهة جائحة "مرض فيروس كورونا المستجدّ". الطريقة الهدف الرئيس من هذا البرنامج هو اتخاذ مجموعة تدابير دعم تستهدف المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في البلدان الأعضاء ذات الأولوية، التي تُحدّد وفقاً لآلية البنك المتعلقة بتحديد الأولويات والانتقاء. يتواءم هذا مع أهداف "برنامج البنك الاستراتيجي للتأهب والتصدي" المعتمد في ويتسق مع محور "الاستعادة" 2020 مارس المنصوص عليه في هذا البرنامج، الذي هو محور يغطي الإجراءات المتوسطة المدّة بتمويل التجارة والمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة لتحقيق ما يلي: - استدامة الأنشطة في سلاسل القيمة الاستراتيجية الأساسية. - ضمان استمرار الإمدادات، ولا سيما لقطاعي الصحة والغذاء. سيمكن التمويل الميسر الذي يقدمه "صندوق التضامن الإسلامي للتنمية" من خفض تكلفة التمويل لفائدة مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامي. كذلك، أشرك "صندوق التضامن الإسلامي للتنمية" جهات شريكة مثل "سبارك" و"صلتك" للتعاون مع "البنك" على المشاريع التي ستُعتمَد في إطار هذا البرنامج. وهو إجراء سيعزّز نسبة الرفع الماليّ لموارد البنك والصندوق التي سيُتعهّد بها في هذا الإطار. سيُقدّم خط تمويل لمؤسسات التمويل الأصغر الإسلامي، وستحوّل موارد التمويل الميسر (قروض البنك الإسلامي للتنمية، وقروض صندوق التضامن الإسلامي للتنمية) بواسطة حكومة كل من البلدان المستفيدة بالدولار الأمريكي. وسيتولى المقترض المباشر للقرض السيادي مسؤولية السداد للبنك الإسلامي للتنمية، الذي يقرض الأموال من الباطن لمؤسسة أو مؤسسات التمويل الإسلامي المختارة بما يعادلها بالعملة المحلية، بحيث تتحمل الحكومة مخاطر سعر تبديل العملة. ستحوّل اتفاقيات الإقراض من الباطن شروط التمويل نفسها التي يقدمها البنك الإسلامي [ 92 ]